به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات دماوند – وزارت صمت به واردکنندگان گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار اجازه داد از ارز حاصل از صادرات دیگران هم برای واردات موبایل استفاده کنند. تا پیش از این واردکنندگان تلفن همراه فقط باید از ارز حاصل از صادرات خود استفاده می‌کردند.
نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفاً به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد.
پیش از این مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار بر اساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام می‌شد ولی اکنون این رویه به واردات صرفاً بر اساس ارز صادراتی غیر تغییر پیدا کرده است. این تغییر مسیر نشان می‌دهد رویه پیشین که باعث پیچیدگی فرایندهای واردات مانند اجاره کارت بازرگانی، حضور واردکنندگان کالاهای غیرتخصصی در حوزه موبایل و افزایش هزینه مصرف‌کنندگان شده بود، پس از یک سال با شکست مواجه شده است.
این قانون ابتدا با هدف افزایش صادرات وضع شد اما آنچه در عمل به وقوع پیوست استفاده واردکنندگان از هویت و کارت بازرگانی صادرکنندگان برای تامین کالا بود که در این مسیر علاوه بر هزینه‌های رایج مانند تامین ارز پس از چند مرحله انتقال، هزینه دیگری به نام سود صادرکننده نیز به قیمت پرداختی از سوی مصرف‌کنندگان افزوده شد.
مشکلات این طرح محدود به افزایش هزینه نبود و به دلیل جریان نقدینگی بالا در حوزه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار و تقاضای داخلی، برخی از صادرکنندگان حوزه‌های دیگر به واردات موبایل روی آوردند که این امر علاوه بر بروز چالش‌هایی در زمینه تامین خدمات، باعث ایجاد مشکلات متعدد در زمینه واردات کالاهای دست‌دوم خصوصاً آیفون با عنوان نو شد. این کالاها که از آنها با نام ریفرش، ریپک، استوک و دست‌دوم یاد می‌شود گاهی در بازارهای داخلی تحت عنوان نو با قیمت کالای دست اول به فروش می‌رسیدند.
رویه جدید هنوز هم با چالش‌های متعددی روبه‌روست و اگرچه ممکن است پنهان‌کاری‌های پیشین در زمینه واردات موبایل را کاهش دهد اما در نهایت همچنان تامین مالی واردات موبایل به ارز حاصل از صادرات گره خورده است و صادرکنندگان نیز این ارز را با قیمت‌های متنوعی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند.
